بعد از انقلاب بىشبهه است . و در صورت دفع بر حسب وظيفه و حصول برائت ذمّه ، زيادتى و نقصان قيمت اثرى ندارد . اظهر در تفاوت مضمون در مثلى و قيمت به شرط شىء يا لا به شرط است ، نه با به شرط لا ، يعنى ازيد از قيمت واجب الدفع است در مثلى نه در قيمى . ضمان طلا و نقره طلا و نقرهء مسكوك و غير آن ، از مثليات مىباشند ، به واسطهء غلبه وجود امثال در خصوصيّات و صفات . و اگر مثل در آنها متعذر شد ، مضمون به سائر نقود موافقه در قيمت مىشوند مثل سائر قيميّات بالاصل . و اختصاص ضمان قيمى به نقد بلد ، معلوم نيست ، زيرا چنانچه اشاره شد ماليت لا به شرط در ذمه ثابت مىشود به نحوى كه ضررى در مبادله براى اغراض معامليّه نباشد و آن غالباً در اثمان است . پس شبهه اى در نقد بلد از غير جنس مثلًا تضمين تالف از طلا به نقره يا عكس نيست ؛ و اما در جنس مثل نقره به نقره يا طلا به طلا پس اتفاقِ وزنى لازم است بنا بر جريان ربا در تغريمات و عدم اختصاص به معاوضات بيعيّه ؛ و در صورت اختلاف وزنى با اتحاد جنسى ، تقويم به غير جنس مىشود و با غير جنس تأديهء حق مىنمايند و قيمت آن جنس مخالف را به معاوضهء ديگر استيفاء مىنمايند . تلف صفت اگر در مغصوب ، صفت محلَّله بوده و تلف شده : پس با وحدت عرفيهء مجموع چه مثلى باشد و چه قيمى - ، بايد در تغريم ، ملاحظهء ربا بشود به اختلاف جنس يا اتفاق وزن ؛ و با تعدّد و استقلال صفت و محلش ، هر كدام حكم خود را دارد در تغريم و احكامش ، و ربويّت و احكامش ، در تلف هر دو يا خصوص صفت . و اگر صفت محرّمه باشد ، پس اصل ، مضمون است و صفت ، مضمون نيست اگر واجب باشد كسر و ازالهء صفت به حدى كه قابل انتفاع محرم نباشد ، و مجموع واحد